انحصار وطن در وطن عرفى و اقوى اين است كه وطن ، منحصر به عرفى است و در آن ، مِلك و اقامهء شش ماه ، معتبر نيست ، چنان كه ملك با اقامت شش ماه ، حكم قاطعيّت را در صورت اعراض بعد از توطَّن ندارد ، و احتياط متقدّم ، خوب است . شرط چهارم تقصير : مباح بودن سفر 5 - از جمله شروطِ تقصير ، اباحهء سفر است ؛ پس اگر [ سفرْ ] معصيت ، يا براى معصيت شد ، تقصير نيست ، مثل اباقِ عبد در اوّل ؛ و سفر براى قطع طريق و نيل مظالم از سلطان در دوّم ؛ و معصيت در ضمن سفر به نحوى كه سفر را معصيت يا براى آن نكند ، مضرّ به تقصير نيست . و اگر غايت سفر ، [ هم ] طاعت و [ هم ] معصيت باشد ، پس مقصودِ تبعى ، حكم ندارد ، و با استقلالِ هر دو ، حكم ، براى سفر معصيت است ؛ و در صورت جزئيّتِ هر كدام براى داعىِ سفر ، اظهر عدم ترخّص است ، به جهت احتياج سفر به معصيت . ركوب [ بر ] دابّهء مغصوبه اگر چه به غصب زين آن باشد ، از سفر معصيت است بنا بر اظهر ؛ و فرار از طلبكار با قدرت بر اداى دين ، اگر چه سفر را معصيت نمىكند ، لكن [ اين ] سفر ، براى ترك واجب است به سبب آن در صورت توقّف و توصّلِ مقصود . و فرقى بين ابتدا و بقاى سفر نيست در اين شرط . و با اختلافِ ابعاضِ سفر ، آن چه مباح است و براى حرام نيست ، بايد خودش به تنهائى ، يا با ضميمهء رجوعِ مباح ، به نحو مذكور ، مسافت باشد . و در اعتبار رجوع در همان روز ، رعايت مىشود آن چه گذشت ؛ و ضميمه نمىشود ما قبلِ معصيت با ما بعدِ معصيت در تحصيل مسافت ؛ و بايد مسافت و شروط آن ، مستمرّ باشد بنا بر اظهر ؛ و در صورت قلَّت فاصله در بين ، احتياطِ به جمع ، بعد از عدول به طاعت ، ترك نشود . و اگر سفر براى صيد باشد براى قُوت خود و عيال ، با اضطرارِ به آن ، تقصير ثابت است . و مقصود از « سهو » ، آن است كه اشِراً و بَطراً ، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر